قائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء مسكن بلغ 11.7 مليار دينار
بلغ قائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء مسكن إلى موفى 2020 ما قيمته 11 مليار و725 مليون دينار وفق معطيات تحصلت عليها وكالة افريقيا للأنباء، من البنك المركزي التونسي.
وكان لترفيع في سعر الفائدة لدى البنوك تأثير واضح على منحى قروض السكن التي لم تتطور بشكل مهم حيث كانت في ديسمبر من سنة 2019 بـ11 مليار و279 مليون دينار لتصل إلى بـ11 مليار و725 مليون دينار في موفى 2020 وهو ما يعني أن البنوك التونسية أسندت في كامل السنة الماضية قروضا بقيمة 446 مليون دينار بعنوان اقتناء مسكن.
ويشار إلى أن قروض السكن سجلت على مدار 2020 استقرارا في قيمتها بين 2ر11 مليار دينار في جانفي و 7ر11 مليار دينار في موفى 2020
وأظهرت الإحصائيات أن قائم القروض المخصص لتهيئة السكن بلغ 9 مليار و833 مليون دينار، فقروض الاستهلاك بنحو 5ر3 مليار دينار والقروض الجامعية ب 3ر2 مليون دينار إلى جانب إحصاء قائم قروض بقيمة 5ر343 ملايين دينار موجهة لاقتناء السيارات.
وتطورت قيمة قروض تهيئة السكن من 9 مليار و193 مليون دينار في ديسمبر 2019 إلى 9 مليار و833 مليون دينار إلى موفى ديسمبر من 2020، وبالمقابل شهد قائم القروض البنكية الموجهة للاستهلاك تطورا بسيطا استقر على زهاء 301 مليون دينار إذ تطور من 3 مليار و267 مليون دينار في موفى 2019 إلى 3 مليار و568 مليون دينار إلى نهاية سنة 2020.
ويترجم هذا النمو المتواضع في القروض البنكية الموجهة للاستهلاك، "التضييق" في الحصول على هذا الصنف من القروض والتي بإمكانها أن تضرب أحد أعمدة النمو الاقتصادي في تونس (الاستهلاك) في ظل تعطل جهازي التصدير والاستثمار.
أما القروض الموجة للمواطنين لاقتناء سيارات فقد بلغت مع موفى ديسمبر من السنة الماضية ما قيمته 5ر343 مليون ينار مقابل 8ر310 م د في نفس الفترة من 2019 ما يعني أن نسبة النمو لم تكن كبيرة بزيادة بزهاء 33 مليون دينار.
وبلغ إجمالي قائم القروض الموجه من قبل مختلف البنوك التونسية لدى التونسيين ما قيمته ما قيمته 25 مليار و 475 مليون دينار إلى موفى ديسمبر 2020 مقابل 24 مليار و 53 مليون دينار في 2019 بارتفاع ضئيل بقيمة 1422 مليون دينار.
ويعود هذا التطور البسيط إلى ارتفاع سعر نسبة الفائدة لدى البنوك بفعل ترفيع البنك المركزي التونسي لنسبة الفائدة المديرية في فيفري 2019ب 100 نقطة أساسية لترتفع من 75ر6 إلى 75ر7 بالمائة.
وقد اثر هذا الترفيع على منحى إسناد القروض من قبل البنوك التجارية التونسية وحصول تضييق في إسناد خاصة القروض الموجهة للاستهلاك.
ومن المنتظر أن يكون لقرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، بتاريخ غرة أكتوبر 2020، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي ب 50 نقطة أساسية لتصبح في حدود 25ر6 بالمائة، انعكاس على التخفيض في سعر الفائدة في السوق النقدية المعتمدة من قبل البنوك التجارية في مزيد تنشيط القروض وخاصة قروض الاستهلاك وقروض السكن في 2021.